گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
law
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي - 1366
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید صرف ارتباط تلفنی و نامه ها و پیام های عاشقانه ،جرم ارتباط نامشروع تلقی نمی شود.
professional qualification
زمینه های کاری: الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک(ارث) وصیت مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک. ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام اوراق سهام وسود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکتهای حمل ونقل وبیمه داخلی یا خارجی
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rohanilawoff/rohanilawoffice.com/templates/vanda-3/1/Main.php on line 112
مجازات عدم کمک به مصدومان
تاریخ انتشار : 07-07-1395

مجازات عدم کمک به مصدومان

 در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر  کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد. اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

انتشار یک فیلم کوتاه از کمک‌خواهی راننده یک پراید در حال سقوط به دره، موضوعی بود که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد؛ اما نکته تاسف بار در این فیلم، این بود که مردمی که نظاره‌گر فریادهای این راننده بودند، با موبایل‌های خودشان در حال فیلم گرفتن بودند و کمتر کسی به فکر کمک به راننده بود؛ خودرو هم در نهایت به داخل دره سقوط کرد و تنها فیلمی از سقوطش در موبایل‌ها ضبط شد، بدون اینکه یاری رساندن کسی به راننده مستاصل در فیلم مشاهده شود.
از قدیم می‌گفتند «جوانمردی که بخورد و بدهد، به از عابری که نخورد و بنهد»؛ اما در شرایط کنونی که با مشاهده برخی مشکلات، این باور برای مردم به وجود آمده است که کمک کردن به مصدومان در یک حادثه، فقط حاشیه و دردسر برایشان به همراه خواهد داشت، توجه به این ضرب‌المثل و کمک به همنوعان بیشتر به حاشیه رفته و مردم ترجیح می‌دهند در کناری بایستند یا با موبایل‌هایشان، صحنه‌ای داغ را شکار کنند. این رفتار، در حالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، به شرایطی اشاره کرده است که تمام این عواقب احتمالی در نظر گرفته شده تا فرد با اطمینان کامل، به یک مصدوم در شرایط اورژانس کمک کند. حال محمدرضا ساکی حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات این شرایط در چارچوب قوانین را تشریح می‌کند.

ساکی ابتدا با اشاره به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون مصوب خرداد 1353 بود که بعد از انقلاب با اصلاحاتی همراه شد و در ماهیت آن به چگونگی شرایط کمک به مصدومان بدون پیگرد قضایی تاکید بسیاری شده است.

مجرمان عدم کمک به مصدوم

وی همچنین با اشاره به برخی از مواد موجود در قانون مذکور، اظهار می‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، همواره گروه مشخصی تعریف شده‌اند که موظف به کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند که در زیرمجموعه آن، به گروه‌هایی مانند پلیس، نیروهای امدادی و گروه‌های هلال احمر هم اشاره شده است.

این حقوقدان می‌افزاید: در بخشی از این قانون آمده است که اگر این گروه‌ها از کمک به مصدومان خودداری کنند، مرتکب جرم شده و در ردیف مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرند.

ساکی یادآور می‌شود: با آنچه در این برخی مواد قانونی اشاره شده، ممکن است این باور به وجود آید که مردم عادی وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان نداشته و در صورت خودداری از این کار، جرمی گردن آنها نخواهد بود که باید در خصوص آنها اینگونه بیان کرد که طبق قانون، حتی مردم عادی که وظیفه‌ای ندارند، در صورتی که مخاطراتی برایشان به دنبال نداشته باشد و امکان مساعدت داشته باشند و باز هم کمک نکنند، آنها هم در ردیف مجرمان قرار می‌گیرند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

 شروطی که افرادی عادی را از  مجرم بودن مبرا می‌کند

به گفته این استاد دانشگاه، قانون‌گذار طی دو شرط وجود توان مساعدت و نبود خطر برای یک فرد عادی، این ضرورت را ایجاد کرده است که مردم عادی هم که وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان ندارند، این کار را انجام دهند.

ساکی می‌گوید: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است افرادی که بیمار را به بیمارستان می‌رسانند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت مگر اینکه شواهد و قراینی موجود باشد که نشان دهد به طور حتم، فردی که مصدوم را به مرکز درمانی رسانده، خودش مقصر است.

وی تاکید می‌کند که دو شرط فوق، برای گروه‌هایی مانند آتش‌نشان یا غریق نجات که به طور استثنا از آنها نام برده شده، استفاده نمی‌شود و فقط برای افراد عادی قائل به استفاده است.

ساکی در ادامه اظهارات خود، به مواردی هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی پیش‌بینی شده اشاره و اظهار می‌کند: حتی در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که افرادی مانند پزشک و پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک‌رسانی به مصدوم را دارند، در صورتی که از انجام وظیفه خود خودداری کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به نوعی با قتل برابری می‌کند و در حدود قتل غیرعمد، قابل تعقیب و پیگیری است.

این حقوقدان اذعان می‌کند که مواد قانونی موجود، شامل حال تمام پزشکان بخش عمومی و خصوصی می‌شود و هیچ پزشکی نمی‌تواند به این بهانه که در بخش خصوصی کار می‌کند، از معاینه و درمان یک مصدوم اورژانسی خودداری کند.

وی در واکنش به رواج این مساله که در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، قبل از پرداخت حق ویزیت، هیچ خدماتی از سوی کادر درمانی به مصدوم داده نمی‌شود نیز می‌گوید: قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد قانونی، این مساله را مورد تاکید قرار داده که کادر درمانی موظف به ارایه خدمات به مصدوم اورژانسی بوده و هیچ توجیهی نمی‌توانند بیاورند.

ساکی در ادامه  به ابعاد مالی این مساله اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون، بیماران و مصدومان اورژانسی باید فورا تحت درمان قرار بگیرند و اگر بضاعت مالی آنها کم بود، بیمارستان و مرکز درمانی مورد نظر نباید از وظایف خود سر باز زده و در پایان انجام کار درمان می‌تواند از بیمارانی که بیمه دارند، از مرکز بیمه موردنظر، وجوه خود را مطالبه کنند.

  حبس و جزای نقدی برای خودداری از کمک به مصدوم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مجازات عدم کمک به مصدومین چیست، اظهار می‌کند: هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.

وی می‌افزاید: در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود که مثال آن در خصوص مربی شنا یا غریق نجات عنوان شد.

ساکی در خصوص مجازات احتمالی راننده‌ای که امکان کمک به مصدوم را دارد نیز می‌گوید: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود.

وی با اشاره به مصداقی می‌گوید: برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا 3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد.

به گفته این مدرس دانشگاه، همچنین هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت. این حقوقدان در پایان با بیان اینکه به طور کلی امدادرسانی یک وظیفه شرعی برای هر انسان است، می‌گوید: در صورتی که یکی از مصدومان با مشکلی مواجه شد که دلیل آن، کوتاهی کادر امدادی یا انتظامی باشد، می‌تواند با مراجعه به دادسرای امور پزشکی، شکایت خود را مطرح کند و مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
صفحه اصلي
English Website
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی