گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
law
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید همکاری با مقامات انتظامی و قضایی در بعضی از جرایم خاص مانند جرایم علیه امنیت کشور،جعل، اخلال در امنیت هواپیماو..از موجبات معافیت کامل متهم از مجازات است.
professional qualification
زمینه های کاری: الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک(ارث) وصیت مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک. ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام اوراق سهام وسود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکتهای حمل ونقل وبیمه داخلی یا خارجی
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
تاریخ انتشار : 31-06-1395

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

 آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زیست‌محیطی به شمار می‌رود که به دنبال افزایش مصرف انواع سوخت‌های فسیلی و تولید روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به‌ویژه در شهرهای شلوغ به وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری اندیشیده می‌شد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به این موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانین و مقررات مختلفی از سوی دولت‌ها برای مقابله با این معضل به تصویب رسید.

آلوده‌کنندگان هوا بر اثر فعالیت‌هایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد می‌کنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل می‌شود، اقدام کنند. عباس برزگر، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود. این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام‌، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان،‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به ‌حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان می‌شود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسان‌ها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره ‌2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که ‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به‌طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

 حق برخورداری از محیط زیست سالم

برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل‌ حاضر و نسل‌های آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.

این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد می‌شود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیت‌های خاصی برای آلوده‌کنندگان هوا وجود دارد.

وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند‌آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. به‌طوری که برای انسان یا سایر ‌موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد.

برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاه‌هایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح می‌کند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای‌ نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ ریال محکوم می‌شوند. این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.   وی ادامه داد: جزای نقدی پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.  برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به‌سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. ‌دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. ‌صدور پروانه بهره‌برداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است. وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را‌ مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی ‌که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده به رفع آلودگی یا‌ ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد ‌آمد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
صفحه اصلي
English Website
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
Professional Qualifications
نظریات مشورتی
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی