گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف
تاریخ انتشار : 02-06-1395

رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف

رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره

۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور

ب: متن مـصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیسجمهور٬ به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۲۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴:

بند۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری٬ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید٬ بانک مسکن میتواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند٬ رأسًا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

تبصره۱ـ طبق بند (۲ (تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن٬ شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفتکاری (سازه٬ کارهای زیربنایی تأسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۲۶۵۹۳/۱۱۶۳۲۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ تصویر نامه شماره ۴۹۰۷۴/۷۳۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « ۱ـ شأن تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۵۴۹/۱۰۰/۰۲ ـ م ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.

۲ـ بند «م» مصوبه یاد شده مقرر میدارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفتکاری و سازهها٬ کارهای زیر بنایی تأسیسات٬ عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند.

همان گونه که ملاحظه میگردد در سطر نخست «اتمام سفتکاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است٬ به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات٬ عم ًلا مرحله نواقص ساختمانی ـ که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است ـ منتفی میباشد. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان٬ گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویبکننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیسجمهور قصد آن را نداشتهاند که با وجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند.

۳ـ در قسمت اخیر بند «۲ «مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفتکاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفًا کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازککاری را نداشته٬ لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند٬ پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است ـ میتوانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.

۴ـ عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است٬ حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است٬ مع ذالک بند « الف» ماده ۱۶۸ فوق٬ مغایرتی با مفاد مصوبه معترضعنه ندارد.

بند الف مقرر میدارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها٬ منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ضمن این که ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم٬ عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص٬  هرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نمیباشد. در خاتمه معروض میدارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژههای مسکن مهر عم ًلا اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر میرسد و پروژههای موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نمودهاند. « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ » اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی٬ محاسبه٬ اجراء٬ بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی٬ بهداشت٬ بهره دهی مناسب٬ آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند.»
نظر به این که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزومًا بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران میرسید٬ بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع ُم َصِّوب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
English Website
صفحه اصلي
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی