گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
law
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
professional qualification
زمینه های کاری: الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک(ارث) وصیت مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک. ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام اوراق سهام وسود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکتهای حمل ونقل وبیمه داخلی یا خارجی
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rohanilawoff/rohanilawoffice.com/templates/vanda-3/1/Main.php on line 112
نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیر عمدی
تاریخ انتشار : 11-05-1395

نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیر عمدی

 جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلکی، حقوقدان، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن  پرداخته است.

وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذکر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر رکن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.

این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلی و اولی در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل (کمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشریفات خاص) یا قصاص عضو است و در مواردی که قصاص امکان‌پذیر نیست، دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد. اما در جنایات غیر عمدی، قصاص منتفی و فقط دیه ثابت می‌شود که البته در مورد اخیر، چنانچه جنایت شبه عمد ناشی از تقصیر و منجر به فوت باشد، حبس تعزیری نیز  از جنبه عمومی به دیه اضافه خواهد شد.

  ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجنی‌علیه در زمان ارتکاب جرم

وی افزود: با این اوصاف، جنایت را می‌توان «هر نوع رفتار  عمدی یا غیر عمدی منجر به سلب حیات یا نقص عضو یا زائل‌کننده منفعتی از منافع انسان (نظیر شنوایی یا بینایی) دانست.» مطابق این معنا، موضوع جنایت اعم از قتل یا غیر قتل «انسان زنده» بوده و جنایت بر مردگان از شمول تعریف خارج و از حکم خاصی در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی برخوردار است و لفظ «جنایت بر میت» نیز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخیر، قانونگذار هیچ تفاوتی بین مرده مذکر یا مؤنث قائل نشده است.

میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک کلی برای صدق عنوان جنایت بر رفتار جانی، اولا انسان بودن مجنی‌علیه و ثانیا زنده بودن وی در زمان ارتکاب عمل است و لذا، جنسیت یا حتی اموری نظیر سن، دین، مذهب و نژاد، در ماهیت و ذات جنایت بی‌تاثیر خواهد بود.

به گفته وی، بنابراین جنایات از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن؛ خواه مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، تمایزی ندارند؛ بلکه تفاوت عمدتا در شرایط اجرا و میزان مجازات در موارد مشخص بوده که محل اختلاف و مناقشه است.

  تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه که مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذکر یا تکلیف مطلق وی در تأمین معاش، در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا کنند.

اما عکس این قضیه یعنی آنجا که قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌کنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌کند؛ زیرا به موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، کیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود و در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنان لازم است» و در همین راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نیز صراحتا دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.

میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنایات کمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامی، اولا دیه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا میزان کمتر از ثلث (یک سوم) دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ ثانیا با توجه به این فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود و جالب اینکه حکم مذکور در صورتی که قربانی جنایت، زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است، اما اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، جانی بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض و تمایز دیه، در مورد جنسیت جنین نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامی، تا قبل از دمیده شدن روح، تمایزی وجود ندارد زیرا تعیین جنسیت هم عملا دشوار و ناممکن است اما به محض دمیده شدن روح، دیه جنین پسر معادل دیه انسان کامل و دیه جنین دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم دیه کامل خواهد بود و حتی در مورد جنایت بر اعضای جنین، بعد از دمیده شدن روح، جنسیت جنین در تعیین دیه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در این مورد تصریح دارد.

   تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آیا حکم عدم مساوات دیه زن و مرد مطلق است و استثنایی در این مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در این مورد، جنایت بر میت بوده که دیه کامل آن، نهایتا تا میزان یک دهم دیه کامل انسان زنده است. لذا به دلیل نرسیدن به نصاب حداقلی ثلث یا یک سوم، بحث تفاضل دیه موضوعا منتفی است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگی است که مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است که مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانیان حادثه، به نحو مساوی تأدیه کند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در سایر موارد جز در سقف و حدودی که در قانون مجازات آمده است، تصریحی  وجود ندارد.

میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.

وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.

  تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود

میلکی در خصوص تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود، تصریح کرد: در این مورد، تا جایی که اطلاع دارم قانون ساکت است، اما به موجب یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در این مصداق، چنانچه اولیای دم مقتولین همگی درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل دیه ضروری نیست، اما اگر فقط اولیای دم یکی از مقتولین، خواهان قصاص باشد، باید به قاتل نصف دیه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه اگر اولیای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و خواستار دیه مقتول باشند، تکلیف چیست، اظهار کرد: در تحولات اخیر قانونگذاری، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. سابق بر این، برخی از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأدیه تفاضل دیه، از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پیشین (مصوب ١٣٧٠) که امکان تبدیل قصاص به دیه را جز در صورت رضایت جانی، منتفی و ممنوع می‌دانست، عملا حاضر به تراضی به دیه نبوده و امکان قصاص برای خانواده زن به دلیل ناتوانی مالی آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ این مشکل نسبتا مرتفع شده و مقنن کیفری در ماده ٣٦٠ قانون اخیرالتصویب، مقرر داشته است «در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است.»

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
صفحه اصلي
English Website
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی