گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
law
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي - 1366
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید همکاری با مقامات انتظامی و قضایی در بعضی از جرایم خاص مانند جرایم علیه امنیت کشور،جعل، اخلال در امنیت هواپیماو..از موجبات معافیت کامل متهم از مجازات است.
professional qualification
زمینه های کاری: الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک(ارث) وصیت مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک. ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام اوراق سهام وسود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکتهای حمل ونقل وبیمه داخلی یا خارجی
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rohanilawoff/rohanilawoffice.com/templates/vanda-3/1/Main.php on line 112
رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال
تاریخ انتشار : 08-04-1395

رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

۳۱/۳/۱۳۹۵ ۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیر عامل محترم روزنامة رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۲۵/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة ثبت احوال به خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذی ًلا منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۴۰۰۶۰۸ شعبة اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامة ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ مادة یک قانون ثبت احوال٬ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طی دادنامة ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«توجهًا به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن٬ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند٬ ادامة رسیدگی به آن مرجع محول میشود.»

۲ .برابر مطاوی پروندة کلاسة ۴۰۰۶۱۷ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز٬ رهنا٬ سعید٬ زینب٬ فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادة یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸­۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیلة شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»٬ در خصوص دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است٬ لکن دلالتی بر صلاحیت ادارة ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی
مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات٬ دادگستری است. دادگاه عمومی موظف ا ت به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست٬ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور٬ پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد٬ به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبة اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است٬ دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ اگر چه برابر بند الف مادة یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة ۴ قانون مارّالذکر٬ رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی٬ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند٬ رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند٬ صحیح میدانم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است٬ معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن٬ الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند٬ دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است٬ لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی٬ شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است٬ از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب  دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
صفحه اصلي
English Website
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی