گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب آيين دادرسي ديوان عدالت اداري - 1362
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
تاریخ انتشار : 18-12-1394

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۶/۱/۱۳۹۴ ۹۳/۳۹۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال ماده۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۵ کلاسه پرونده : ۹۳/۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد صادقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا٬ به استحضار میرساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ «ماده ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره ۱۶ آن مصوبه٬ دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند٬ محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده٬ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ٬۱۶/۲/۱۳۹۲ کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است٬ تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض٬ مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا میشود.

در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کد : ۰۲۰۱۰۰۲

عوارض حذف پارکینگ

تبصره ۱: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ بر اساس تعرفه سال جاری برابر فرمول بند ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۲: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه میباشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره ۳: کسری مساحت بالای ۱۷ ٬ ۵ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای ۳ ٬۱ و ۶ جدول شماره ۲۳ استفاده گردد.

تبصره ۴: کسری مساحت زیر ۱۷ ٬ ۵ متر حسب نوع کاربری از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ استفاده شود.

تبصره ۵: در خصوص استقرار پارکینگ صرفًا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تأیید و بلامانع بودن با توجه به عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره ۱ جدول شماره ۲۳ در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمیباشد.

تبصره ۶: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانههای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری میباشد.

تبصره ۷: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا مینمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد.

تبصره ۸: حذف پارکینگهای قبل از سال ۱۳۶۶ که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف میباشند٬ عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود.

تبصره ۹: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ۲۵ متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارائه دهند بر اساس دستورالعمل شماره ۳۳۴۶/۹/۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ میگردد.

تبصره ۱۰: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱۱: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ محاسبه شود.

تبصره ۱۲: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصرههای بالا میشود.

تبصره ۱۳: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطههای اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده ۵ دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با ۵۰% فرمول شماره ۷ و فرمول ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۱۴: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد میبایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۱۵: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانهای واریز نموده و صرفًا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید.

تبصره ۱۶: آن دسته از مالکینی که برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رأی قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره ۹۲ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمیگردند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نمایندهای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است٬ هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۳ که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده٬ عوارض حذف پارکینگ وضع شده است٬ بنابراین ماده ۴۱ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
English Website
صفحه اصلي
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی